تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 34) حلَّ ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر.
ويشير المرسوم التنفيذي رقم 25-148 إلى حل ديوان رياض وتحويل جميع أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه ووسائله، مهما كانت طبيعتها، إلى ولاية الجزائر بعدما كان تابعا لوزارة الثقافة والفنون.
ويترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل ما يلي:
جرد كمي ونوعي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مختصة يعين أعضاؤها بالاشتراك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
بالإضافة إلى حصيلة ختامية وجاهية تتعلق بالوسائل، وتبين قيمة عناصر الذمة المالية، موضوع التحويل، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين إلى ولاية الجزائر، خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى غاية تاريخ إلى غاية تاريخ انتهاء عملية التحويل التي يجب أن تتم خلال مدة ستة (6) أشهر من تنصيب اللجنة المختصة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
تقع على عاتق ولاية الجزائر مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية التابعة للديوان المحل وحمايتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
