وقّعت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر أحكام قضائية في حق 5 متهمين موقوفين لمتابعتهم في قضية المضاربة غير المشروعة بزيت المائدة،.
حيث تم إدانة كل من المتهمين ” ب.عبد الغني” و” ي.العربي” ب3 سنوات سجنا منها سنتين حبسا نافذتين وسنة موقوفة النفاذ. كما برأت المتهمين : ج.ياسين” و”ي.العربي”،” ق.عبد الرزاق” من التهم المنسوبة إليهم.
وجاء منطوق الحكم بعدما تم قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام القضائية التي اصدرتها ذات الهيئة القضائية. والتي أيدت في حكمها العقوبات التي سلطتها محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء في ال7 مارس 2023، في حق المتهمين والذي قضى بادانتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد و7سنوات عن جناية المضاربة غير المشروعة المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة. جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.
” معلومات مؤكدة ترد درك بومرداس”
القضية انطلقت وقائعها بتاريخ 3 اكتوبر 2022، بعد ورود معلومات لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس ،مفادها وجود مستودع كبير متواجد على مستوى اقليم دائرة خميس الخشنة. يقوم صاحبه بتخزين كميات كبيرة من مادة زيت المائدة والتي تشهد ندرة حادة في السوق الوطنية.
وتم تحديد مكان تواجد المستودع بحوش ” شكير بونوة” ،وتم تكليف فرقة لحراسة المستودع بعدما رفض صاحبه فتح الباب. وفي اليوم الموالي بعد الحصول اذن بالتفتيش، تم العثور بداخل المستودع شخصين. ويتعلق الامر بالمدعو ” م.عبد المالك” سائق آلة رافعة ” كلارك” والمدعو ” ب.عبد الغني” سائق الجرار المحمل بزيت المائدة فتم توفيفهما.
وبعد المعاينة تم العثور على شاحنة مقطورة بحوالي 3864، قارورة ذات سعة 5 لتر الى جانب وجود 168 قارورة ذات سعة 5 لتر موضوعة على الأرض. وبعض المواد الاستهلاكية الاخرى المتمثلة في السكر الأبيض المبلور “، سمن كتشوب مختلفة الاوزان، إضافة إلى ثلاث مركبات شاحنة صغيرة، ورافعة، جرار طريقي.
فتم حجز السلعة ووسائل النقل، وتسليمها لمديرية أملاك الدولة لبومرداس.
” تصريحات المتهمين”
عند سماع المدعو ” م.عبد المالك” صرح بأنه هو من يقوم بشحن مادة الزيت سعة 5 لتر بواسطة الرافعة التي يسوقها. كما أنه قام بالإتصال بصاحب السلعة المسمى ” ج.يانيس” الذي أخبره بعدم فتح الباب.
كما صرح ان مهمته جلب مادة الزيت من عند صاحب المستودع المسمى ” ج.يانيس” ويقوم بنقلها على متن شاحنة صغيرة. ومن ثمة يشحنها على المقطورة للجرار، كما أضاف أنه خلال شهري سبتمبر واكتوبر قام بشحن 6 مقطورات من نفس المادة.
وفي إطار التحقيق صرح ” يانيس” أنه لا يعرف” عبد المالك” اطلاقا وأن السلعة المحجوزة ليس له علاقة بها أيضا.
من جهته اعترف “ج.مروان” أن السلع المحجوزة ملك له ثم تراجع وأفاد بأنه مبعوث من طرف المالك الحقيقي لهذه المواد المدعو “م.هشام”. مقرا أنه قام ببيع مادة الزيت له عدة مرات.
وفي ذات السياق كللت التحريات بتحديد هوية باقي المتهمين من بينهم ” ي.العربي” المدعو ” حمزة”، و”ب.عبد الغني”. ” ق.عبد الرزاق “،”ب.عبد الحفيظ”
وكشف الممثل القانوني لمديرية التجارة لبومرداس، أنهم بمناسبة ممارسة عناصر تابعة لها بعملها لفت انتباههم شاحنة مشبوهة تنقل مواد غذائية وبعد تتبعها توجهت الى مستودع بحوش شكير بخميس الخشنة، وخلال تقدمهم وجدوا كل من المدعو ” م.هشام”، و” ي.حمزة” اللذين رفضا فتح الباب لهم.
وكشفت مجريات المحاكمة أن المتهمين لا يملكون سجلات تجارية، ويمارسون التجارة من خلال استغلال فترات تعرف فيها السوق الوطنية ندرة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لتهريبها ثم تخزينها في مستودعات، بغرض المضاربة في الأسعار، غير انهم أنكروا تهريبهم للمواد الغذائية جملة وتفصيلا.
