عقدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية إجتماع عمل خصص لعرض المشروع التمهيدي لقانون تموين وضبط السوق الوطنية. والذي يهدف أساسا إلى الحافظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وترأس أمس الأربعاء وزير التجارة الداخلية هذا الاجتماع الذي جرى بحضور الإطارات المركزية للوزارة، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى هيكلة شاملة لعمليات التموين. الضبط وتوزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مع المنتجين المستوردين وتجار الجملة والتجزئة.
كما لفت إلى أن هذا المشروع الذي يأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطن سيعرض على القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات المهنية. للتشاور معهم قصد إثرائه.
وأضاف الوزير، أن هذا النص الجديد يكرس شفافية المعاملات التجارية، من خلال الإعتماد على الرقمنة في تحديد إحتياجات السوق الوطنية. وتتبع مسار المنتوج إلى غاية وصوله إلى المستهلك”.
وشدّد زيتوني على ضرورة صياغة آليات قانونية ضمن هذا المشروع لاحتواء التجارة الموازية سواء التقليدية منها أو الإلكترونية.
