كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، أن الجزائر تحصي 16 ألف وقف، مع توقع تسجيل ارتفاع في هذا العدد بعد صدور مشروع القانون المتعلق بالأوقاف.
وفي رده على انشغالات النواب حول مشروع قانون الأوقاف، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. أوضح بلمهدي أن “المحفظة الوقفية في الجزائر تعرف تناميا متواصلا. إذ تحصي حاليا 16 ألف وقف، بعدما كانت لا تتجاوز 12 ألفا سنة 2022”.
وأشار بلمهدي إلى “استرجاع العديد من الأملاك الوقفية، آخرها 53 هكتاراً بولاية تيبازة”، معتبرا أن مشروع هذا القانون سيمكّن، بعد المصادقة عليه، من “استرجاع نسب أكبر من ذلك”.
كما أوضح بلمهدي، حول الاستغلال الأمثل للأملاك الوقفية، أنه “تم تحيين قيمة الإيجار حسب المناطق”، وهو ما مكن من “رفع حصيلة الإيرادات بـ 43 بالمائة، ما بين سنتي 2022 و2024. فضلا عن توقع استرجاع مساحات كبيرة من العقار الفلاحي الموقوف”.
وأكد بلمهدي أن الأوقاف تعرف “عدة تسهيلات، من خلال استفادتها من إعفاءات جمركية وجبائية. فضلا عن الاستفادة من الأنظمة التحفيزية المتضمنة في التشريعات الاستثمارية”.
وبخصوص ضرورة تسريع رقمنة هذا المجال، قال بلمهدي إن العملية “تعد من أبرز توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بغية تعزيز الشفافية في مختلف القطاعات”. موضحا أن قطاعه يعمل في هذا الشأن بالتنسيق مع عدة قطاعات في مجال الرقمنة.
