تمكنت مصالح الدرك الوطني بالرمال الذهبية بزرالدة، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية خطط لها مجموعة من الاشخاص، تمت الإطاحة بأربعة منهم، وتحويلهم على محكمة الشراقة المختصة إقليميا.
ووجهت للمتهمين، تهمة جنحة تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة. وجنحة الشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
وتعود ملابسات القضية لتاريخ 28 نوفمبر 2024، حين بلغت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرمال الذهبية. معلومات حول محاولة مغادرة التراب الوطني. من طرف مجموعة من الأشخاص مجهولين العدد عن طريق البحر بالضبط بحقل الرمي.
وبعد التنقل إلى عين المكان شاهدوا سيارة رباعية الدفع سوداء اللون متوقفة على حافة الشاطئ تجر عربة مخصصة لحمل وجر السفن. على متنها قارب صيد بجانبها أربعة أشخاص يقفون بين القارب والسيارة. كانوا يفكون العربة من السيارة.
وبعد مشاهدتهم لأفراد الدورية لاذوا بالفرار ليتم توقيف أربعة أشخاص منهم. ويتعلق الأمر بكل من المدعو” و.ع”،”و. ع”،” م. م”،” ب.م” فيما لاذ سائق السيارة الرباعية الدفع بالفرار إلى وجهة مجهولة.
التحقيق الأولى
وتبين من خلال التحقيق الأولى وجود تنسيق وتخطيط مسبق للقيام بعملية الهجرة غير الشرعية عبر البحر. على متن قارب صغير بتحرك 85 حصان. قام بها الشخص الموقوف “و .ع” رفقة بعض الأشخاص المتواجدين في حالة فرار. ويتعلق الأمر بكل من المدعو” الأمين الروكي،و “ت.و” المكنى ” شوية، وتم.م”و”ب.س” المدعو “تهيهي”.
وعليه تم تحويل المعنيين على التحقيق الأمني ثم القضائي أين وجهت لهم في بداية التحقيق جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة. وجنحة الشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. قبل إعادة تكييفها لجنحة تهريب المهاجرين والشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. واصدر قاضي التحقيق أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.
تصريحات المتهمين
وخلال المحاكمة أكد المتهم الموقوف المدعو” و.ع” أنه فعلا تم توقيفه وهو بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. وذلك خلال استعداده بإنزال القارب.
وأكد أن لاعلاقة له بالتخطيط للحرقة وأنه سلم بتخطيط أبناء حيه لذلك وقرر المغادرة معهم. مؤكدا أن الشخص الذي كان يتكفل بشراء العتاد واستلام الأموال هو المدعو” وليد الروكان”. وأنه سلمه مبلغ 35 مليون سنتيم، كدفعة عن 50 مليون المتفق عليها والذي قام بالحرقة لوحده.
حيث قرر رفقة البقية على اتمام العملية بعدما علموا بمكان تواجد العتاد ببواسماعيل. حيث تكفل المتهم “ح.م” بجلب القارب والمحرك من بوسماعيل. وقاموا بتركيب أين أحضر د” ح. م” ميكانيكي من اقاربه وهو المدعو”ب. س”. مقابل 15 ألف دج دون أن نخبره أنهم بصدد الهجرة غير الشرعية.
تصريحات المتهمين
ومن جهته المتهم “ح.م” اعترف هو الآخر بمحاولة الحرقة عبر البحر، وأنه سلم المدعو وليد الروقان مبلغ 50 مليون سنتيم. غير أنه هاجر بطريقة غير شرعية وحد وتركهم رفقةةالبقية الذين دفعوا له. وأنه أصر على مواصلة العملية. وقام فعلا بجلب القارب والمحرك وإحضار قريبه الميكانيكي لتسويته دون علمه بأنها قام الحرقة.
المتهم الثالث المعد” م.م” فند نيته في الحرقة مؤكدا أن تواجده بالاماكن كان صدفة حيث كان يتجول هناك فقط.
من جهته أكد المتهم “و. ع” اعترف بمحاولة الهجرة غير الشرعية رفقة ابنه عمه المتهم الأول في الملف. وأنه سلم مبلغ 12 مليون سنتيم لهذا الغرض. وأنه تم توقيفه وبحوزته مبلغ 71 ألف دج كان بصدد اضافتهم لمصالح الهجرة.
من جهته أكد المتهم “ب.م” أنه يقطن بالقرب من المكان الذي خطط للحرقة منه على مسافة 300 م. حيث شاهد رفقة أحد جيرانه قارب بالمكان وتفطن لوجود مخطط للرحلة غير شرعية. وتم الاتصال بالدرك الوطني بناءا على تهديدهم بالتبليغ عن أي مخطط او ترحيله من المنطقة.
وأكد أنه لاعلاقة له بالرحلة وأنه يعرف متهمان اثنان من بين متهمين في الملف وهما جاراه.
حيث إتفق مع جاره المدعو “ب.م”، للحرقة، وطلب منه 50 مليون سنتيم، وسلمه منها 30 مليون سنتيم. وأن الأمر تأخر من شهر اوت حتى شهر ديسمبر. أين طالب استرجاع امواله. ليتم لاحقا استدعاؤه بعد إحباط الرحلة.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة و500 ألف دج ضد جميع المتهمين. مع مصادرة المحجوزات، وتثبيت الأمر بالقبض ضد المتهم الفار.
