أمر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر بإيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت، في قضية تسويق ساعات يد إلكترونية موجهة للأطفال ممنوعة التسويق في الجزائر.
وحسب بيان لمجلس قضاء الجزائر، فإن القضية جاءت على إثر معلومات واردة إلى مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بخصوص تسويق ساعات يد إلكترونية موجهة للأطفال ممنوعة التسويق في الجزائر. أين تم فتح تحقيق إبتدائي أفضى لاكتشاف 19 حاوية بها سلع غير مصرح بها أو موضوع تصريحات كاذبة. تم إدخالها إلى أرض الوطن بتواطؤ موظفين عموميين.
بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم وفتح تحقيق قضائي ضدهم لجنح التزوير واستعمال المزوّر في وثيقة إدارية والحصول على وثيقة إدارية عن طريق التزوير. إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بالإضافة كذلك إلى التبديد العمدي لأموال عمومية، استغلال النفوذ، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية. في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
وبعد سماع إحدى عشر متهما من طرف قاضي التحقيق أصدر أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد عشرة منهم وأن التحقيق القضائي لا يزال مستمرا.
