برأت محكمة الشراقة، اليوم الأحد، سيدة في العقد الخامس من العمر تدعى “ب.ف” قابضة سابقة بمكتب بريد الجزائر وكالة اولاد فايت. من تهمة إختلاس أموال خاصة، التزوير في محررات مصرفية، إساءة استغلال الوظيفة. وذلك على خلفية إتهامها باختلاس أموال من حسابات خاصة بالتوفير والإحتياط.
وقائع القضية
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها مؤسسة بريد الجزائر _غرب بتاريخ 14 أوت 2019. بخصوص اكتشاف تجاوزات وخروقات في حسابات التوفير والإحتياط بوكالة بريد اولاد فايت خلال سنتي 2016و 2017. وبناءا على ذلك واستنادا لتحقيقات داخلية تم توجيه الإتهام للقابضة المسؤولة الأولى بمكتب البريد اولاد فايت. وذلك بعدما أكد مواطنان تعاملهما مع المعنية وتسليمها دفتر التوفير والاحتياط الخاص بهما لها خلال إجراءات عمليات سحب أو إيداع. ويتعلق الأمر بكل من المدعو “د.محمد” ومواطنة أخرى “ل.م” التي أكدت أنها معتادة على ترك دفترها الخاص بالإحتياط والتوفير عند المدعوة “ب.ف” القابضة بعد سحب أو إيداع مبالغ مالية من أجل إستكمال عملية تحرير العملية المنجزة لاحقا بدفترها. وعليه تم اكتشاف خلل بعد المطابقة بين الدفترين والحسابات بالأنظمة الإلكترونية.
المتهمة “ب.ف” الموجودة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة وخلال المحاكمة. أنكرت بشدة علاقتها بالقضية الحالية وأكدت أنها فعلا كانت تشغل منصب قابضة بمكتب بريد وكالة اولاد فايت. وأنها تورطت في قضية جزائية سنة 2017 وتم ادانتها من محكمة الحال بـ8سنوات حبسا نافذة تم تأييده في الاستئناف، قضت منها 6 سنوات حبسا بعد استفادتها من الافراج المشروط. وذلك عن تهم ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة وأنه بعد استرداد حريتها. تفاجأت بحكم غيابي ثاني يدينها بـ 5سنوات حبسا نافذا عن تهمة ثقيلة أخرى تتعلق بالتزوير واستعمال المزور و إساءة استغلال الوظيفة والاختلاس.
حكم غيابي ثاني يورّط المشتبه فيها
وأكدت أنها بعد الإطلاع على الخبرة المنجزة في الملف تفاجأت أن قيمة المبلغ الذي اتهمت باختلاسه لا يتجاوز 300 دج وذلك تم الوصول له بعد خبرتين. وأكدت أن القضية كيدية من مؤسسة بريد الجزائر، التي سبق لها أن تابعت إبنها أيضا بتهمة محاولة سرقة وثائق حسابية من مركز البريد التي كانت تشرف عليه والدته. وكانت تحظى فيه بمسكن وظيفي، وأنه استفاد من البراءة من محكمة الجنايات الابتدائية.
وأضافت المتهمة أن صلاحياتها بتلك الفترة كانت تجريد الحسابات ومراقبتها بشكل يومي وأنه سنة 2015 تم تزويد جميع مكاتب البريد بنظام محاسباتي خاص. تم تسهيل العملية وأصبحت العملية المراقبة رقمية أسهل ويتم اكتشاف الخلل بسهولة. وأكدت أن كل عون له شفرة خاصة لاجراء العمليات الحسابية ولذلك فإن اكتشاف الشخص يتم بسهولة. وهي النقطة التي ركز عليها دفاعها خلال مرافعته الذي أكد أنه تقدم بطلب من مركز البريد للوصول إلى الشخص الذي تولى عملية السحب والايداع للضحيتين في قضية الحال.
كما أشار الدفاع إلى أنه من غير المعقول عدم تبليغ موكلته بالقضية الحالية خلال قضائها لعقوبتها في الملف السابق. كما استغرب توجيه الاتهام لموكلته على مبلغ مختلس لا يتجاوز 300 دج.
من جهته أكد دفاعها الثاني أن تفاصيل ووقائع الملف الحالي مرتبط بشكل أو بآخر،بالملف الأول الذي ادينت فيه موكلته والذي اتهمت فيه باختلاس75 مليون دج والذي راح ضحيته 15 ضحية وأكد أن الحكم السابق انتهى بالزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 75 مليون دج في حق 4 ضحايا فقط تم تأسسهم كأطراف مدنية فيما ظل البقية مجهولين، ولم يستبعد أن يكون الضحيتين في الملف الحالي يندرج ضمن الضحايا 15 السابقين.وطالب وبشدة دفاع المتهمة إفادة موكلتهما بالبراءة أصلا .
