نشر البنك الدولي تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر خلال سنة 2024.
وأكد البنك الدولي في تقريره السنوي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق نسبة 4.8 في المئة سنة 2024. بدفع من القطاعات خارج المحروقات، ومن المتوقع أن يظل الإنتاج النفطي قويا.
ووقفا للتقرير ذاته، عرفت معدلات التضخم تباطؤا واضحا خلال عام 2024، فقد تراجعت من 9.3 في المئة سنة 2023 إلى 4 في المئة سنة 2024. مدفوعة بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية.
كما سجل البنك الدولي تسارعا في الإنتاج يقترب من 5 في المئة بفضل الأداء الجيد لعدة شُعَب. خصوصا موسم ممتاز في قطاع الحبوب.
في حين عرف الاقتصاد الجزائري نموا قويا في عام 2024 وزيادة تمويلات السوق بالإنفاق الحكومي. في تعزيز النشاط في قطاعات الصناعة والخدمات وتسارع الإنتاج الزراعي.
وأوضح البنك الدولي أن انخفاض التضخم جاء بفضل السماح باستيراد اللحوم والنشاط القوي للقطاع الزراعي. مع استمرار سياسة سعر الصرف.
واعتبر البنك الدولي نموذج نمو الاقتصاد الجزائري القائم على الإنفاق العمومي هو أداة لتحقيق منجزات اقتصادية واجتماعية كبرى منذ بداية هذا القرن.
واشار البنك الدولي إلى أنه يمكن تحقيق تسارع في النمو الاقتصادي. من خلال تحسين مستويات الإنتاجية في قطاعي الصناعة والخدمات. مما يتطلب تحولاً هيكليا للاقتصاد، بهدف دعم النمو وفرص العمل في القطاع الخاص.
وحسب توقعات البنك الدولي تسجيل انتعاش في الإنتاج، وفي صادرات المحروقات خلال 2025. بفضل زيادة حصص إنتاج النفط ضمن منظمة “أوبك+” وإنتاجية قطاع الصناعات التحويلية والخدمات.
