إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة دار البيضاء، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1مليون دج في حق 8 متهمين غير موقوفين منهم موظفين بقطاع البريد والمواصلات.
لمتابعتهم في ملف جزائي يتعلق بالاضراب المفاجئ بعمال بريد الجزائر خلال شهر جانفي من عام 2033. الذي كشفت التحقيقات القضائية بشأنه، حقائق مثيرة وأخرى خطيرة تم الوقوف عليها من طرف المحققين، باعتبار أن المسألة يقف من ورائها محرضين من خلال والدعوة إلى شل العمل بطريقة كما تم الكشف عن أيادي خفية كانت وراء شأن تلك النداءات المجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، سعيا منها إلى خلق البلبلة بالمؤسسة.
وتوصّلت التحقيقات ان المحرضين هؤلاء كونهم متنفعين من الوضعية الحالية عبر الاستفادة والانتفاع من الأموال العامة الخاصة بالمؤسسة بطرق ملتوية ومجرمة قانونا. خاصة أموال اللجنة المؤقتة التسيير الخدمات الاجتماعية. الأمر الذي جعل القضاء الجزائري، يفصل في القضية، و يقضي في حكمه ببطلان الإضراب بتاريخ 30 جانفي 2023، بعدما قضت محكمة دار البيضاء بالقسم الاستعجالي، بعدم شرعيته.
وجاءت طلبات النيابة العامة بالجلسة، بعد سماع متواصل لتصريحات المتهمين ردا على أسئلة المحكمة بخصوص التهم المنسوبة إليهم، لمتابعتهم بجنحة الشروع في عرقلة السير العادي المؤسسة عمومية تقدم خدمة عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد المادة 187 مكرر .
حيث اتسمت تصريحات المتهمين بالجلسة بالاعتراف الجزئي لما نسب إليهم من وقائع، حيث أقر كل متهم بمشاركته المناشير التحريضية الداعية للإضراب، من خلال صفحاتهم الفايسبوكية، وطرحها للتداول على أوسع نطاق، معترفين أن معظم المناشير المتداولة خلال تلك الفترة ظهرت من مجموعات الكترونية مختلفة وضعها مسيّري المجموعات ومنهم من تم اضافته لتلك المجموعات المغلقة كأعضاء مشاركين، لاجل التفاعل والنشر الواسع، خاصة وأن المجموعات الالكترونية كانت تضم في أغلبها عمال البريد عبر مختلف ولايات الوطن.
ناكرين في نفس السياق التحريض على الإضراب بغرض إلحاق الضرر بالمؤسسة.
شكوى مؤسسة البريد تفجر القضية
وبالرجوع الى القضية، فان التحقيق تم فتحه بتحرك الممثل القانوني لمؤسسة بريد الجزائر من خلال شكوى قدمها بتاريخ 31 جانفي 2025 أمام نيابةالجمهورية لدى محكمة الحال، ضد أصحاب الحسابات والمجموعات الإلكترونية العُمّالية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بيّنت حقيقة وجود منشورات منادية للإضراب المقام بتاريخ 28/01/2023، تم تداولها بكثرة قبيل تنظيمه عبر مختلف المجموعات الالكترونية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل مسيّري المجموعات الالكترونية، وكذا الحسابات
الالكترونية الخاصة بأعضاء المجموعات.
المعاينة المنجزة انطلقت من موقع التواصل الاجتماعي، بينت حقيقة وجود منشورات منادية للإضراب المقام بتاريخ 28/01/2023، تم تداولها بكثرة قبيل تنظيمه عبر مختلف المجموعات
“تحريات تقنية مكثّفة”
التحريات الميدانية والتقنية المتواصلة، كلّلت باسترجاع المعطيات التقنية والهويات الخاصة بمسيّري
الحسابات والمجموعات الالكترونية محل نداءات الإضراب ويتعلق الأمر بكل من مسيّر المجموعة الالكترونية “عمال وحدة بريد الجزائر وسط “l’upw alger centre ”
الحساب الالكتروني الحامل لتسمية djamel djoudjou أدمن بالمجموعة الالكترونية محل المنشورات الداعية الإضراب 28/01/2023، للمسمى ” ع.ا. جمال” الذي أقر خلال سماعه بانشائه للمجموعة الالكترونية سنة 2020،نافيا قيامه بطرح منشورات خاصة بالإضراب.
كما تمّ الوصول الى أحد مسيّري المجموعة الالكترونية المسماة “منبر عمال البريد” المدعو” ل. لونيس” الذي أقر للمحقّقّين بأنه تم إضافته كمسيّر بالمجموعة الالكترونية في بداية شهر جانفي ثم انسحب منها بتاريخ 22/01/2023.
كما تم سماع صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية ” mazouzi med amine” للمسمى “م. محمد أمين” حيث أقرّ بحيازته للحساب الإلكتروني وبكونه مسير مجموعة الفيسبوك الحاملة للتسمية الحالية “منبر عمال البريد”، منذ جانفي 2023، مقرا أيضا بطرحه للمنشورات الخاصة بإضراب 28/01/2023، بغرض تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال بريد الجزائر، دون قصد إحداث البللبة أو المساس بالمؤسسة.
بحيث كشفت الخبرة الإلكترونية المنجزة على هاتفه النقال بأنه يعد عضوا بالمجموعة الالكترونية وكذا مجموعات محادثات الكترونية منادية للإضراب المتزامن مع تاريخ 28/01/2023 .
حسابات الكترونية منادية للإضراب
واستمرارا لإجراءات التحقيق تم التوصل الى صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “علي عبد الله” ، للمشتبه فيه المسمى “ق. علي” الذي أقر بحيازته للحساب المذكور، وبأنه تم إضافته كمسير بالمجموعة الالكترونية من قبل حساب الكتروني لا يعرفه يحمل التسمية “محمد اسلام” نافيا طرح أي منشورات منادية الإضراب 28/01/2023 لكونه كان ضد فكرة الإضراب أصلا .
كما أقر صاحب الحساب الالكتروني الحامل ” aysel perihan” الخاص بالمسمى “ع. زكرياء” حيث صرح بأن هذا الحساب يخص زوجته المسماة “س. سعيدة” التي أقرت بحيازتها للحساب الالكتروني وبعضويتها للمجموعة الالكترونية، بحكم أن زوجها يعد موظفا ببريد الجزائر غير أنها تجهل كيف أصبحت مسيرة بالمجموعة، مقرة أيضا بطرح وإعادة طرح منشورات خاصة بإضراب 28/01/2023، للمطالبة بيومين راحة والزيادة في الأجور، آملة في تحسين ظروف زوجها المهنية والاجتماعية، مؤكدة بأن مطالبها عفوية ولم تكن تهدف الى المساس بالمؤسسة ظنا منها أن دعوتها للإضراب حق عمالي مكفول قانونا .
وفي إطار التحقيق تم التوصل إلى الحسابات الالكترونية المستغلة لعرض منشورات منادية للإضراب منه حساب حامل لتسمية “nor sin” لصاحبه المسمى “ق. أمين”،بالاضافة الى التعرف على صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “dahmanou zaoui”المسمی “د. توفيق” وكذا هوية مستعمل الحساب الالكتروني ويتعلق الأمر بالمسمى “ز عبد الرحمن” بسماعه أقر بحيازته للحساب الالكتروني وبإضافته كمسير ثانوي بالمجموعة، نافيا قيامة بطرح أي منشور منادية الإضراب 28/01/غير أنه سجل خروجه من المجموعة الالكترونية “ملتقى عمال بريد الجزائر”.
حساب اخر محل شبهة يسمى “mohamed lamine lounis” بسماع صاحبه المسمى “ل. محمد امین” بسماعه بتاريخ 02/03/2023، أقر بحيازته للحساب الالكتروني وبأنه تم إضافته كمسير بالمجموعة الالكترونية من قبل حساب الكتروني لا يعرفه يحمل التسمية Amine Hmd منذ جانفي 2020 مقرا أيضا بالموافقة على بعض المنشورات المنادية لإضراب 28/01/2023 المطروحة بالمجموعة الالكترونية التي يسيرها، نافيا قيامة بطرح أي منشور حول الإضراب الأخير .
“مستجدات جديدة..”
بتاريخ 08/02/2023، أفاد الممثل القانوني بمستجدات بخصوص قضية الحال، بعد رصد منشور تم طرحه بالمجموعة الالكترونية الحاملة لتسمية/ عمال وحدة بريد الجزائر وسط l’upw alger centre من قبل مستعمل الحساب الالكتروني ” “mossa zarabi”، ويتعلق الأمر بكل من المسمى “ب. محمد الأمين” الذي أكد تواصله مع كل من المسمى “ق. سعيد” و”ع. هشام” بحكم عملهم بالمجال النقابي، غير أنه أنكر علاقته بمؤسسة بريد الجزائر، أو اشتراکه برفقة هذين الأخيرين في التحريض على إضراب 28/01/2023.
