التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج في حق متهمين إثنين زوجين. مثلا لمعارضة حكم غيابي صادر في حقهما. لإرتكابهما جنحة إهانة موظف خلال تأدية مهامه. راحت ضحيتها معلمة بابتدائية بمدينة باب الزوار المسماة ” ح.عائشة”.
حيث أفادت الضحية في التي شكواها خلال شهر ديسمبر 2023. التي قيدتها ضد كلا المتهمين انه بتاريخ الوقائع قامت المتهمة “ب.ن” وزوجها “ب.ب” بالتعرض لها بالسب والشتم، وهي في طريقها الى المؤسسة التربوية. لمزاولة عملها كمعلمة بالطور الإبتدائي، مضيفة الضحية أن المتهمين يقومان باستفزازاها في كل مرة، بسبب خلافات وقعت بينهما، بسبب ابنتهما المتمدرسة والتي على إثرها تم تحويل التلميذة الى مدرسة بالحي المجاور.
تفاصيل أخرى
وعززت الضحية شكواها بشاهدين اثنين أحدهما يدعى ” ب.إبراهيم” معلم. الذي صرح أنه وخلال تواجده بالقرب بالمدرسة شاهد الأستاذة “ح.عائشة” تتعرض للسب والشتم من طرف المتهمة. كما أكد الشاهد الثاني معلم بالابتدائية المدعو “ع.نور الدين” في محضر ثاني أنه بتاريخ الوقائع 1 ديسمبر 2023. مصرحا انه خلال تواجده بالقرب من المدرسة تعرضت زميلته الضحية إلى محاولة الاعتداء من طرف المتهمة.
وفي الجلسة تمسكت المتهمة بإنكار التهم المنسوبة إليها. موضحة للمحكمة أن الدعوى كيدية أساسها شكوى قيدتها ضد المعلمة أمام مفتشية التربية شرق العاصمة. لتعرض ابنتها المتمدرسة عندها الى المعاملة بالسوء. الأمر الذي تقرر بعده تحويل ابنتها من المدرسة الى أخرى بجوارها.
و أضافت المتهمة ” ب.نوال” أنه وفي واقعة أخرى وهي في طريقها الى المؤسسة التربوية لاصطحاب ابنتها، قامت الضحية بتوقيف سيارتها بالقرب منها وانهالت عليه بالضرب المبرح. فتوجهت مباشرة إلى مركز الشرطة لايداع شكوى ضدها بجنحة الضرب والجرح العمدي.
من جهته زوج المتهمة أكد هو الآخر بأنه لم يتعرض للضحية ولم يلتق بها منذ تحويل ابنته الى مدرسة أخرى مجاورة. مضيفا أنه موظف عمومي وليس له وقت لافتعال المشاكل مع الضحية أو أشخاص غيرها.
وبالمقابل تقدم دفاع المتهمين بدفعين شكلين أولهما يقضي بطلان إجراءات المتابعة باعتبار أن الضحية تابعت موكلته بجنحة إهانة موظف خلال تأدية مهامه وهي جنحة غير قائمة الأركان باعتبار أن شكواها تضمنت وقائع تصرح فيها الضحية أنها تعرضت الى السب والشتم في الشارع وليس بالمؤسسة التربوية.
وفي دفع شكلي ثاني أكد طالب المتهم ببطلان إجراءات المتابعة للتقادم، لكون الوقائع تعود إلى سنة 2023. وأمام ماورد من وقائع قرر القاضي ادراج القضية للمداولة للنطق بالحكم الاسبوع المقبل.
