ناقشت محكمة الجنح بدار البيضاء (ولاية الجزائر)، اليوم الاثنين، عدة ملفات قضائية تتعلق بمحاولة تهريب مبلغ معتبر من العملة الصعبة إلى الخارج، باستعمال طرق احتيالية وأخرى تدليسية.
وهذا خلال سفريات مبرمجة انطلاقا من مطار هواري بومدين، إذ تمت متابعة المتهمين بالجرم، بجنحة مخالفة التشريع والصَّرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
ضبط متلبسا بحيازة أكثر من 10 آلاف أورو
وفي ملف جزائي، مثُلَ المتهم المدعو “ب.عبد الغني” أمام هيئة المحكمة لمواجهة التهمة المنسوبة إليه، بعد توقيفه بالمطار الدولي وهو بصدد السفر إلى تركيا، بعدما ضبط متلبسا بحيازة 10.820 أورو من دون سند بنكي. حيث اعترف المتهم بحيازته المبلغ المالي المذكور منذ الوهلة الأولى، غير أنه رفض المحاكمة لأجل تحضير الدفاع، وعليه قررت المحكمة وضع المتهم تحت إجراءات الرقابة القضائية إلى حين محاكمته الأسبوع القادم.
حيازة مبلغين من العملة الصعبة دون تصريح بنكي
وفي ملف آخر، أوقف رجال الشرطة بمطار هواري بومدين المدعوة “ر.فاطمة الزهراء” بعدما كانت تتأهب للسفر إلى الخارج بمعية ابنتها، ولدى اجتيازها جهاز التفتيش (سكانير) عثر بحوزتها على مبلغين ماليين بالعملة الأجنبية. يتمثلان في 300 ألف أورو، و 30 جنيه إسترليني. واعترفت المتهمة بحيازتها المبلغين الماليين من دون تصريح بنكي، بسبب حالتها المستعجلة. وهو ما جعلها تنسى التصريح بالمبالغ المالية لدى البنك قبل سفرها.
وعليه، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بـ20 ألف دينار مع المصادرة. لتقرر المحكمة بعد المداولة في القضية إدانة المتهمة بـ50 ألف دينار. مع إلزامها بدفع تعويض للوكيل القضائي للخزينة العمومية قدره 50 ألف دينار جبرا بالاضرار اللاحقة.
محاولة تهريب 3 آلاف أورو إلى تركيا
وفي ملف جزائي ثالث، سلطت المحكمة عقوبة 50 ألف دينار، في حق المتهمة “ز.غ.ماريا”. لضبطها متلبسة بحيازة 3 آلاف أورو، و58 جنيه إسترليني. وهي بصدد السفر مع والدتها إلى دولة تركيا.
حيث اعترفت المتهمة، في الجلسة، بحيازتها المبلغ المالي محل الجريمة، من دون أي سند بنكي، لسَهوها يوم سفريتها.
وأمام ما ورد من معطيات، التمس وكيل الجمهورية بالجلسة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. وغرامة مالية ضعف المبلغ المحجوز في حق المتهمة. قبل أن ينطق القاضي بالحكم سالف الذكر.
