قال المدير المركزي للأداءات بالصندوق الوطني للعمال الأجراء، عبد الحفيظ جغري، أن قائمة الأدوية القابلة للتعويض تخضع لمراجعة شهرية من قبل لجنة وطنية متعددة القطاعات، وفق مرسوم 2008.
وأشار جغري إلى أن القائمة تشمل حاليا أكثر من 7500 دواء ذات العلامة التجارية المحلية وأكثر من 1600 دواء عالمي.
كما أكد المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية، أن نفقات الأدوية بلغت حوالي 298 مليار دينار جزائري عام 2024. فيما تجاوزت تعويضات العطل المرضية، حوادث المرور، الأمراض المهنية، الأمومة والعجز 550 مليار دينار. إلى جانب مساهمة الصندوق بمبلغ إضافي قدره 150 مليار دينار في تمويل الصحة العمومية.
نعويض مليون وصفة دواء
وأشار جغري في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى أن ” فيما يخص الوصفات الطبية، قام الصندوق بتعويض مليون وصفة دواء. 98 بالمائة منها في إطار نظام “الدفع من قبل الغير”. موضحا أن الملفات الطبية التي تتجاوز 5000 دينار يمكن تعويضها مباشرة من قبل الصندوق وفقًا للحالة الصحية بعد دراسة الملف.”
الرقمنة أداة لمحاربة الغش وترشيد الاستهلاك
أكد جغري أن تحسين الخدمة يمر عبر الرقمنة، التي تتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمؤمنين، وتُسهّل محاربة الغش والتجاوزات.
وأوضح في هذا السياق ،أن الهدف من آليات المراقبة هو ضمان ديمومة النظام وليس الضغط على المواطن، مشيرًا إلى أن منظمات دولية تحث على هذه الإجراءات لضبط التوازن المالي للأنظمة الاجتماعية.
واختتم المدير المركزي حديثه بالتأكيد على أن نظام التأمين الصحي الجزائري يُعد من الأفضل عالميًا، إذ يغطي 90 بالمائة من السكان. في وقت ترى فيه منظمات دولية أن تغطية 50 بالمائة فقط تعتبر نسبة مقبولة.
ودعا أرباب العمل إلى رفع نسبة اشتراكات العمال لتحسين مستوى الخدمات. مشددًا على أن ترشيد النفقات لا يعني بالضرورة تقليصها. بل استغلالها بكفاءة أكبر، بالشراكة مع الأطباء والمختصين، لضمان استدامة النظام الوطني للتأمين .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
