كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عن إجراءات جديدة لتسهيل حصول الجزائريين المقيمين بطريقة غير نظامية في الخارج على جوازات سفر بيومترية.
وأوضحت الوزارة، في رد رسمي على سؤال كتابي من النائب عبد الوهاب يعقوبي. أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية المعنية على وضع إطار قانوني يسمح بإصدار جوازات سفر صالحة لمدة 10 سنوات لفائدة المعنيين. حتى دون حيازتهم وثائق إقامة نظامية.
ونشر النائب، عبر حسابه على فيسبوك، في رد الوزارة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية إصدار جوازات سفر استعجاليه الفائدة المعنيين. وذلك قصد تمكينهم من تسوية وضعياتهم الإدارية في بلد الإقامة. والقيام بكافة المعاملات التي تستلزم تقديم جواز سفر ساري المفعول. على غرار إبرام عقود زواج وفتح حسابات بنكية.
وتأتي هذه المبادرة تطبيقا لتصريحات رئيس الجمهورية، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام في 30 مارس 2024.
إذ شدد رئيس الجمهورية فيها على ضرورة تمكين الجزائريين في وضعية غير قانونية بالخارج من الوثائق الثبوتية، وعلى رأسها جوازات السفر. وذلك لتمكينهم من تسوية أوضاعهم الإدارية، وإتمام معاملاتهم الرسمية على غرار الزواج وفتح حسابات بنكية.
وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد تعديل المرسوم التنفيذي رقم 02-405 المؤرخ في 26 نوفمبر 2002، المتعلق بالوظيفة القنصلية. بما يفتح المجال أمام كل مواطن جزائري مقيم بطريقة غير قانونية خارج الوطن للاستفادة من خدمات القنصليات. والحصول على جواز سفر بيومتري دون التقيد بإثبات الإقامة القانونية.
وكتب النائب في منشوره أن هذه الإجراءات جاءت بعد جهود مضنية ومتواصلة لمعالجة مشكلة حرمان “الحراڤة” من وثائق الهوية.
وإعتبر النائب يعقوبي، هذه خطوة بالإيجابية والهامة من الدولة، في سبيل دعم جاليتنا بالخارج وتسهيل حياتهم اليومية والمعاملات الإدارية الأساسية.
