إستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، قيس بن محمد اليوسف.
وحسب بيان للوكالة، كان الوزير العماني، مرفوقًا بسفير سلطنة عمان لدى الجزائر ووفد هام من رجال الأعمال.
وشكّل هذا اللقاء مناسبة لتعزيز علاقات التعاون بين الهيئتين المكلفتين بترقية الاستثمار في البلدين الشقيقين. وبحث سبل تطوير الشراكات الثنائية وتبادل الخبرات في مجال تحسين مناخ الأعمال ومرافقةالمشاريع الاستثمارية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
كما استعرض الطرفان نتائج التنسيق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وهيئة “استثمر في عُمان”. وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
وتم التطرق أيضا، إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية. والعمل على تجسيدها ميدانيًا، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة ضمن منظومة ترقية الاستثمار في الجزائر.
هذا وقدّم المدير العام، خلال هذا اللقاء، عرضًا مفصلًا حول مدى تقدم تجسيد الرغبات الاستثمارية التي يساهم فيها متعاملون اقتصاديون عمانيون في الجزائر. في إطار متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الزيارات الرسمية المتبادلة بين قائدي البلدين.
وتمثلت هذه المشاريع على الخصوص في إنشاء خط بحري لنقل البضائع بين الجزائر وسلطنة عمان. يجري الإعداد له عبر دراسة جدوى اقتصادية يشرف عليها المجمع الجزائري للنقل البحري بالشراكة مع مجمع “أسياد” العماني التابع لجهاز الاستثمار العُماني.
وكذا مشروع “HMMAL” لصناعة السيارات، ثمرة شراكة بين مجمع “Hyundai Motor” ومستثمرين جزائريين. حيث يهدف هذا المشروع إلى إنتاج مركبات سياحية وتجارية، مع توقعات بخلق عدد هام من مناصب الشغل.
بالإضافة إلى مشروع توسعة مصنع الأمونياك واليوريا بوهران، قيد التشاور بين سوناطراك ومجمع Suhail Bahwan Group Holding العماني. حيث تتواصل المناقشات التقنية حول شروط تنفيذ المشروع.
وكذا مشروع مصهر الألمنيوم، أطلقه المستثمر العُماني المهندس سعد الحجري. وقد تم استكمال الدراسة التقنية واقتُرح تخصيص وعاء عقاري له بالمنطقة الصناعية بلارة، بولاية جيجل.
ومشروع أسطول صيد بحري جزائري-عماني، مقترح من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية. يهدف إلى استغلال الحصة الوطنية من الصيد البحري من خلال إنشاء شركة بحرية متخصصة تابعة لمجمع عمومي، بشراكة مع طرف عماني.
وكان اللقاء، مناسبة للوزير العماني للقيام بزيارة إلى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. حيث تلقى شروحات حول آلية عمل هذا الشباك والخدمات التي يقدمها للمستثمر.
وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم. واتفقا على مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تعزيز الشراكات الفعلية. وتسهيل تجسيد المشاريع ذات الأولوية، بما يخدم التنميةالاقتصادية والاستثمارية في البلدين.
وأكد عمر ركاش، أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستظل شريكا فاعلًا ومرافقًا دائمًا لكل المستثمرين العمانيين. في سبيل تجسيد مشاريعهم وخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
