قام المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، رفقة والي البويرة، عبد الكريم العموري، بمعاينة مشاريع توسعة لعدد من المصانع والوحدات الصناعية الناشطة بالولاية.
وحسب بيانٍ للوكالة، يتعلق الأمر بوحدة لتجميع الدراجات النارية تابعة لمؤسسة “VMS INDUSTRIE “، بطاقة إنتاجية تبلغ 48.792 وحدة سنة 2024، واستثمار بقيمة 5,5 مليار دج.
وسيوفر هذا الاستثمار، الذي يسعى صاحبه إلى توسعته، 619 منصب شغل، منها 126 منصبًا بوحدة البويرة.
وشدّد ركاش، خلال معاينته لهذه الوحدة، على أهمية أن تترافق عملية توسعة المشروع مع رفع معدل الإدماج لخلق نسيج مناولة حول هذا المشروع. مؤكدا التزام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتوفير كل الظروف للوصول إلى هذا الهدف.
كما تفقد المسؤول ذاته، مخبر “ROSAS PHARMA” لإنتاج المكملات الغذائية والمنتجات الصيدلانية. بطاقة إنتاجية تعادل 20 مليون وحدة سنويا، تشمل 40 منتجا.
ويوفر المخبر حاليا حوالي 148 منصب شغل. وقد شرعت المؤسسة في إنجاز مشروع توسعة لإنتاج الأدوية الهرمونية والمستلزمات الطبية مع آفاق للتصدير.
ونوّه ركاش، بالمناسبة، بدور هذه المؤسسة، وأيضا مؤسسة “IMGSA Groupe Industrie Pharmaceutique” التي تحصلت على عقد امتياز لإنجاز مشروع لإنتاج المادة الأولية للبراسيتامول. لتوفير الأدوية والمنتجات الصيدلانية وتحقيق الأمن الصحي.
توفير 730 منصب شغل مباشر بوحدة “MERSAL”
وتفقّد ركاش أيضا، وحدة “MERSAL” لإنتاج صناديق الربط الخاصة بشبكات الغاز والمياه والكهرباء. بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون وحدة سنويًا، ونسبة إدماج محلي تقدر بـ 54%، واستثمار ما يقارب 2 مليار دينار.
وسيسمح هذا المشروع بتوفير 730 منصب شغل مباشر، منها 120 منصبًا في المرحلة الأولى من دخوله حيز الخدمة المتوقعة في نوفمبر 2025، مع آفاق لتوسعته مستقبلا. كما سيسمح بخفض واردات هذه الصناديق بـ 70%.
وزار المسؤول ذاته، وحدة ” SARL PIGMA COLOR” لإنتاج الدهن، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 70.000 طن، باستثمار يبلغ 748 مليون دينار، وخلق 650 منصب شغل مباشر.
وتسعى المؤسسة للقيام بتوسعة للمشروع لإنتاج المواد الأولية والدهن بحلول 2026. وهو ما يسمح بخفض واردات هذه المواد بـ 100 مليون دولار سنويا.
وتعكس هذه المشاريع مجتمعةً الديناميكية المتسارعة التي تعرفها ولاية البويرة بصفتها موقعاً صاعداً على خارطة الاستثمار الوطني.
كما تبرز النجاعة الميدانية للمقاربة المعتمدة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتنسيق مع السلطات المحلية. لا سيما من خلال المتابعة المباشرة والمرافقة المستمرة لمختلف مراحل إنجاز المشاريع الاستثمارية.
وجدّد ركاش، في مختلف محطات الزيارة، التزام الوكالة بمرافقة هذه المشاريع بفعالية وبصفة مستمرة ودائمة. بالنظر إلى أهميتها في تحقيق حركية اقتصادية محلية، تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
