تمكنت مصالح الضبطية القضائية باولاد فايت بالعاصمة، من توقيف شخص يدعى “أ.محمد” وخطيبته “م.نسرين” وذلك عقب العثور على 750 قرص بريغابالين موجهة للبيع بطريقة غير شرعية مخبأة باحكام تحت مقعد بسيارة كانوا على متنها رفقة شخص آخر لاذ بالفرار وذلك اول ايام عيد الفطر بمنطقة أولاد فايت.
وجاء توقيف المشتبه فيهما على إثر معلومات دقيقة بلغت مصالح الشرطة القضائية باولاد فايت. بخصوص قيام أشخاص بترويج المؤثرات العقلية على متن سيارة من نوع “إيبيزا”.
حيث تم ترصدهم ومداهمتهم بالاماكن، أين تبين أن المركبة كان بها ثلاث أشخاص من بينهم امرأة. لاذوا بالفرار مباشرة لدى مشاهدة عناصر الضبطية.
وتمكنت مصالح الأمن من توقيف اثنان منهم من بينهم امرأة بعد مطاردتهم ويتعلق الامر بالمدعو” أ.محمد” وخطيبته “م.نسرين”.
وخلال تفتيش المركبة عثر تحت مقعد السائق كيس أسود به 750 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين”.
وبتوسيع التحريات لمسكن المشتبه فيه “أ.محمد” عثر به على قطعة من المخدرات.
وخلال التحريات تم تحديد هوية المتهم الفار ويتعلق الأمر بالمدعو “ع.م”،.وعليه تم تحويل المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة اليوم.
ووجهت للمعنيين، تهمة الحيازة، نقل وتخزين المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية. وحيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي.
المتهمان الموجودان رهن الحبس المؤقت، مثلا اليوم للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري. حيث أنكرا خلال بشدة علاقتها بالمؤثرات العقلية المحجوزة.
واكدا أنهما وبمناسبة عيد الفطر التقيا وتنقلا عند أقاربهما لتبادل تهاني العيد. وعند العودة اتصل المتهم “أ.محمد ” بصديقه المتهم الفار من أجل مساعدته في التنقل هو وخطيبته.
مضيفا أنه تفاجأ بمداهمة رجال الشرطة لهم باولاد فايت، وأن السائق وبمجرد لمحه لرجال الشرطة ردد “راني رافد ” ولا بالفرار. ومخافة تورطه وخطيبته لاذا بالفرار غير انه تم توقيفهما تباعا.
وأكد أن قطعة المخدرات التي ضبطت بمنزله موجهة لاستهلاكه الشخصي لكنه لا علاقة له وخطيبته بالمحجوزات.
دفاع المتهم
دفاع المتهم طالب بافادة موكله بأقصى ظروف التخفيف من حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي. والبراءة من التهمة الحيازة النتل والتخزين للمؤثرات العقلية. بغرض البيع بطريقة غير شرعية، والبراءة لفائدة الشك احتياطيا.
ومن جهتها دفاع المتهمة الثانية نوهت إلى أن موكلتها غير مسبوقة قضائيا واول مرة تمثل أمام القضاء وطالبت بإفادتها بالبراءة.
وعليه و أمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. مع إصدار امر بالقبض ضد المتهم الفار، مع إرحاء النطق بالحكم لتاريخ 6 ماي المقبل.
