فتحت، اليوم الأربعاء، الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، بعد عدة تأجيلات ملف مأساة غرق 5 تلاميذ إبتدائي بشاطئ متنزه الصابلات بالعاصمة.
الحادثة التي اهتز لها الرأي العام المحلي، يوم 11 ماي 2024، بمناسبة رحلتين للنزهة خاصة بالأطفال نظمت الأولى من قبل دار الشباب الشهيد مزاري لحسن بلدية عين بوسيف، والثانية من قبل جمعية المرجان الكائنة بالمدية لفائدة أطفال متمدرسين.
الحادثة تجر 13 شخصا للمتابعة القضائية
هذا وقد جرّ الملف 13 متهما للمتابعة القضائية من قبل نيابة محكمة حسين داي ،تم فيها إيداع 6 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما وضع البقية ويتعلق الأمر بسبعة منهم إجراء الرقابة القضائية.
كما وجهت للمتهمين تهم تتعلق في ترك طفل غير قادر على حماية نفسه وتعريضه للخطر في مكان غير خال من الناس، المؤدي إلى عجز كلي لمدة تتجاوز 20 يوما مع كون الفاعل ممن تقع عليه مسؤولية رعايتهم مع تهمة تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد والبين لواجب الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون.
وتعود حيثيات القضية لصائفة الفارطة تنظيم رحلتين للنزهة، الأولى منظمة من طرف جمعية المرجان الكائنة بالمدية لفائدة 122 طفل متمدرس بالمدرسة الابتدائية زراري بلقاسم والثانية مبرمجة من طرف دار الشباب الشهيد مزاري لحسن ببلدية عين بوسيف لفائدة 69 طفلا متمدرس بالمدرسة الابتدائية محمدي محمد.”.
وفي حدود الساعة الثالثة بعد الظهر تعرض طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، كان ضمن الرحلة الأولى، للغرق، حيث تم التدخل وإنقاذه ، مضيفا أنه في نفس اليوم، وفي حدود الساعة السابعة مساء وبنفس المكان “تمكن أطفال كانوا ضمن الرحلة الثانية من النزول إلى شاطئ منتزه الصابلات للسباحة، أين تعرض 7 منهم للغرق، تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 سنة، وقد تم إنقاذ اثنين منهم فيما توفي 5 أطفال.”.
وأفضت التحقيقات عقب الحادث إلى وجود “إهمال وعدم مراعاة اللوائح والتنظيمات والإجراءات اللازمة لتنظيم مثل هذه النشاطات”، بالإضافة إلى “عدم اتخاذ إجراءات الحماية والأمن اللازمين للحفاظ على السلامة الجسدية لهؤلاء الأطفال”.
وتفاوتت تصريحاته المتهمين خلال المحاكمة حيث أكد المتهم”ب.ع” موظف بدار الشباب أنه قام رفقة ابنه عمه على تنظيم رحلة ترفيهية لأطفال بلدية عين بوسيف بولاية المدية إلى الجزائر العاصمة بغية اسعادهم من خلال فسحة برمجت لزيارة مقام الشهيد ، حديقة التجارب الحامة وجامع الجزائر و تنتهي بمتنزه الصابلات ، وأن كل ذلك كان في إطار الصلاحيات الممنوحة لدار الشباب في تنظيم هذا النوع من الرحلات. وأن مهامه كانت تحضير الجانب الإداري فقط، وأنه لم بواقعة غرق الأطفال بمتنزه الصابلات.
من جهته أكد المتهم”ب.ا” مسير اداري بمدرسة أن بحكم أن المدرسة لا تستطيع تنظيم الرحلات تم التنسيق مع دار الشباب، وتم إخراج التلاميذ، في نزهة هدفها اسعادهم في زيارة معالم سياحية بالعاصمة وأن الفاجعة كانت في نهاية الرحلة التي سارت بشكل جيد طوال اليوم.
وبسماع تصريحات أعوان الأدحراسة والوقاية بمتنزه الصابلات أجمعوا على أنه لاعلاقة لهم بحراسة أو مرافقة مرتادي المتنزه، وأن حراستهم تقع على مةطريهم، مجمعين أن السباحة ممنوعة بمتنزه الصابلات.
وبسماع تصريحات مدير الابتدائية التي راح ضحيتها 5 تلاميذ فقد أكد أنه لم يقم بتنظيم الرحلة وأنه رافق فقط الأساتذة الذين شاركوا بالرحلة، وأشرف فقط على جمع تكاليفها لصالح دار الشباب المنظمة وأن مراقبة الأطفال كانت على عاتق المؤطرين.
دفاع المتهمين أجمعوا خلال مرافعتهم بعد تجديد تضامنهم مع أهالي الضحايا التلاميذ الغرقى الذين راحوا ضحية مأساة حقيقية عاشها الشعب الجزائري حينها بكل احاسيسه وتأثر لذلك، أكدوا أن تنازل أهالي الضحايا من التأسس كأطراف مدنية في الملف ومتابعة المشرفين على الرحلة كان نابع من قناعتهم أن الفاجعة كانت قضاءا وقدر بالدرجة الأولى.
واجمعوا على ضرورة ابقاء وقائع الملف في إطارها القانوني، كون الرحلة التي انطلقت بزيارة عدد من المعالم السياحية بالجزائر العاصمة لفائدة هؤلاء التلاميذ و انتهت في نهاية المطاف بفاجعة، كانت مفاجئة لهم وللجميع، خاصة ان الأطفال الضحايا قاموا بمحاولة السباحة في أماكن ممنوعة اصلا. وأكد الدفاع أن المؤطرين حاولوا منذ بداية الرحلة على حماية والحفاظ على سلامة الاطفال، لكن القضاء كان اقوى منهم، وطالب الدفاع بإلغاء الأحكام الصادرة في حق المتهمين من المحكمة الابتدائية بحسين داي و التي قضت بتوقيع عقوبات بين عام حبسا منها 6 أشهر حبسا غير نافذ و 18 شهرا حبسا منها عام حبسا غير نافذ، وطالبوا بإفادة المتهمين بالبراءة.
وأمام ما تقدم التمست النيابة تشديد العقوبة في حق جميع المتهمين ، لتؤجل المحكمة النطق بالحكم لتاريخ لاحق.
