أكد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الإقتصادي، أن البيروقراطية الإدارية والمصرفية لا تزال تشكل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين. لاسيما من خلال التأخر في دراسة الملفات أو تجاهل الرد عليها، مما يؤدي إلى خسائر معتبرة.
وأضاف مولى، في كلمته خلال لقاء رئيس الجمهورية مع المتعاملين الإقتصاديين تحت شعار : “الجزائر 2025 سنة النجاح الإقتصادي”. أن العالم اليوم يعيش اليوم تحوّلات جيوسياسية واقتصادية عميقة تجعل من الاقتصاد أداة إستراتيجية ووسيلة ضغط في كثير من النزاعات”.
واكد مولى في كلمته أن هناك متعاملون إقتصاديون يعانون من بيروقراطية الإدارة التي تشكل عائقا كبيرا أمام المستثمرين لاسيما من خلال التأخر في دراسة الملفات أو تجاهل الرد عليها، مما يؤدي إلى خسائر معتبرة.
من جهة أخرى ، ثمّن الدور المتصاعد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، معتبرًا تحويلها إلى شباك موحّد خطوة مفصلية من شأنها تسهيل المسار الاستثماري وتعزيز فعالية الجهاز الاقتصادي الوطني.
كما طالب مولى بتمكين الوكالة من توجيه المشاريع حسب القطاعات والأولويات الوطنية، مستشهدًا بتجربة ناجحة في مجال الأدوات المدرسية. حيث أُنشئت منطقة مخصصة لإنتاج هذه المواد محليًا بهدف تقليص فاتورة الاستيراد.
أما فيما يخص الصادرات خارج قطاع المحروقات، فقد أكد مولى على التقدّم المسجل، لكنه شدّد على ضرورة دعم هذا التوجه بوسائل عملية، منها فتح مكاتب اتصال للمصدرين المتميزين وترويج المنتجات الوطنية في الخارج. ولفت إلى أن التصدير يجب أن يُنظر إليه كواجهة اقتصادية ودبلوماسية للبلاد، لا مجرد إجراء إداري.
و دعا مولى إلى تشجيع قطاعات واعدة مثل الصناعات الغذائية، الصيدلانية، الكهرومنزلية والخزف. لما تملكه من قدرة تنافسية يمكن أن تعزز حضور الجزائر في الأسواق الخارجية.
في ختام كلمته،إستعرض رئيس مجلس التجيد الإقتصادي كمال مولى تسجيل 13,712 مشروع إستثماري جديد من شأنها خلق آلاف مناصب الشغل.
كما نوّه بمبادرات المتعاملين لدعم الأسر الجزائرية خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن هذه الممارسات تعكس روح المواطنة الاقتصادية وتعزز الاستقرار الاجتماعي.
واختتمت الكلمة بالدعوة إلى تعزيز الوطنية الاقتصادية، وترسيخ التضامن المدني، وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات العالمية المتعددة، لتظل الجزائر صامدة،
