ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، لقاءً تشاورياً.
اللقاء حضره رؤساء المنظمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك، وعدد من الخبراء، بمشاركة الإطارات المركزية ومدراء الهيئات تحت الوصاية.
وخصص الاجتماع لمناقشة وإثراء النسخة الأولية لمسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية.
وفي كلمته، أكد زيتوني، أن القانون الجديد يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إرساء مناخ تجاري عصري ومنظم، عادل وشفاف. تبْنَى فيه الثقة المتبادلة بين المنتج، المُصنّع، الموزع والتاجر والمستهلك. في إطار شراكة تصون الاستقرار وتحفز التنمية.
وخلال الاجتماع، أشار زيتوني، إلى أن تسليم النسخة الأولية من مشروع القانون إلى الشركاء المهنيين وجمعيات حماية المستهلك من أجل الإثراء والمراجعة، يأتي تكريساً لنهج تشاركي حقيقي بهدف صدور قانون يعكس تطلعات الميدان.
وأضاف زيتوني أن مسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية، يهدف إلى تكريس حرية المبادرة الاقتصادية ويرسّخ مناخًا تجاريًا شفافًا، يحمي المتعامل النزيه ويكافح ممارسات المضاربة والغش ويعتمد على الرقمنة كأداة محورية.
