كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان وطني للمطاعم المدرسية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، وهو حاليا قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وجاء في رد للوزارة، على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، المتعلق بإنشاء الديوان الوطني للخدمات المدرسية، إن هذا المشروع، قيد الدراسة حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة. طبقا للإجراءات المعمول بها، بعد أن تم إثراؤه من طرف الولاة، لفعالية مثلى أثناء تطبيقه.
وأشارت الوزارة، إلى أن الهدف من وراء هذا المشروع هو توحيد مجهودات الدولة في مجال إطعام تلامذة المدارس الابتدائية. وكذا دعم التسيير التعاضدي للوسائل البشرية والمادية المرتبطة بهذه الخدمة.
ونوهت الوزارة، أن مشروع الديوان المزمع إنشائه، يعتبر بديلاً واعداً للسلطات العمومية. كونه سيعفي البلديات لاسيما الفقيرة منها من تأدية خدمة الإطعام المدرسي.
حيث سيتولى الديوان الوطني للمطاعم المدرسية تسيير المطاعم المدرسية، وبهذه الصفة يكلف على وجه الخصوص بما يأتي:
في هذا الشأن، سيتولى الديوان الوطني للمطاعم المدرسية تسيير هذه الأخيرة، من خلال ضمان توفير خدمة الإطعام المدرسي.
والسهر على صيانة المطاعم المدرسية والتجهيزات المرتبطة بها، ووضع معايير موحدة في تسيير المطاعم المدرسية.
وكذا السهر على التسيير التعاضدي للوسائل البشرية والمادية المرتبطة بالهياكل وخدمة الإطعام المدرسي.
وهو بهذه الصفة أيضا سيسمح بتكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف تلامذة المدارس وعبر كامل التراب الوطني.
ولفت البيان، إلى أن مصالح الوزارة تقوم بتمويل عمليات في إطار إعانات التجهيز والاستثمار الصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. على غرار العمليات الخاصة بالمنشآت المدرسية للطور الابتدائي من إنجاز وتجهيز وإعادة تأهيل وتجديد للعتاد.
برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل المدراس الإبتدائية
وفي هذا الإطار، باشر القطاع الوزاري في تنفيذ برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل المدراس الإبتدائية وتطوير الهياكل المرافقة لها.
إذ تم تخصيص 55 مليار دينار من ميزانية الدولة تلبية للاحتياجات المعبر عنها من قبل الولاة. حيث شمل البرنامج سالف الذكر زهاء 13 ألف ابتدائية على المستوى الوطني.
وذكر البيان، أن نسبة تقدم الأشغال قد بلغت 92% خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024. وهو ما يعكس الالتزام الراسخ والقوي لتنفيذ هذا البرنامج في أجاله المحددة.
كما تشمل الإعانات المقدمة، آلات وعتاد النقل والتدخل لاسيما الحافلات المدرسية من خلال توفير النقل المدرسي اقتناء وصيانة.
وفي هذا السياق، قامت البلديات بتجنيد أكثر من 18 ألف حافلة من الحظائر التابعة لها. إضافة إلى توفير حافلات مؤجرة لضمان تغطية شاملة خلال الموسم الدراسي الجاري.
وفي ذات الإطار، وتعزيزا لخدمات النقل المدرسي تم تخصيص بعنوان السنة الدراسية الحالية مبلغ قدره 06 مليار دينار من حساب صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. بغية التكفل بكافة نفقات صيانة وكراء حافلات النقل المدرسي. وهو ما يسهم حتما في ضمان توفير النقل المدرسي ويرتقي بجودة الخدمة واستمراريتها
ضمان توفير التدفئة في المدارس الإبتدائية
كما أولت الوزارة اهتماما لضمان توفير التدفئة في المدارس الإبتدائية انطلاقا من التزامات السلطات العليا للبلاد.
في هذا الصدد تم إسداء تعليمات إضافية شهر أكتوبر الفارط للولاة بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية لاتخاذ إجراءات استباقية بهدف ضمان التدفئة.
حيث شملت التدابير الآتية تفعيل الفرق البلدية المختصة بالصيانة الدورية. والتأكيد على جاهزية مختلف المدافئ فحص شامل لشبكات الغاز والكهرباء ونظام التهوية. لضمان السلامة والكفاءة التشغيلية.
وكذا الإسراع في تنفيذ عمليات اقتناء وتركيب وصيانة المدافئ التي تم تسجيلها ضمن البرنامج الوطني. لإعادة تأهيل المدارس الابتدائية سالف الذكر. مع ضمان تشغيلها الفوري.
بالإضافة إلى توسيع استخدام خزانات البروبان المعتمدة في تدفئة المدارس الواقعة بالمناطق غير الموصولة بشبكة الغاز الطبيعي. وضمان تعبئتها بشكل منتظم تفاديا لأي انقطاع للخدمة. والعمل على تقليص الاعتماد على المدافئ التي تعمل بمادة المازوت باستثناء الحالات التي تقتضيها الضرورة. مع استبدالها تدريجيا بمعدات تعتمد على مصادر طاقة نظيفة.
وسمحت هذه الإجراءات بتحقيق تغطية شبه كاملة للمدارس الابتدائية بالتدفئة المدرسية. أما الحالات التي تشهد نقصا في التغطية فهي غالبا ناتجة عن أعطاب تقنية ظرفية ومؤقتة. يتم التدخل الفوري لإصلاحها من خلال تعبئة كل الموارد المتاحة.
وفي الأخير، نوهت الوزارة، بأن السلطات العمومية لا تتوانى في بذل كل الجهود الرامية لتحسين بيئة التمدرس في كل ربوع الوطن. من هياكل جديدة وتقديم للخدمات.
