وقعت وزارة المالية اليوم اتفاقية تعاون مع قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني .
وتهدف الاتفاقية إلى تعميم هذه الخدمة الإلكترونية للغرامات الجزافية الناتجة عن مخالفات قانون المرور.
وبهذه الاتفاقية تم وضع خدمة جديدة، تمكن المواطنين من دفع مختلف الغرامات الجزافية الناتجة عن مخالفات قانون المرور.
وتمكن هذه الخدمة الرقمية المواطنين من استرجاع رخص السياقة بشكل فوري، وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية.
كما أن هذه الخدمة الرقمية تتيح للمواطنين إمكانية تسديد الغرامات مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك عبر بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني بطريقة آمنة وفورية.
وتقلص هذه الخدمة الرقمية من أعباء الانتظار، كما يخفف الضغط على المصالح الإدارية والأمنية، ويحسّن من أداء الخدمات العمومية المعنية.
جاءت هذه الخدمة الجديدة عقب نجاح مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات، حيث لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق .
وتم في هذا الإطار توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني على مختلف مصالح الأمن والدرك، بالتنسيق مع وزارة المالية.
