أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، خلال مشاركته في أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي المنعقد بمدينة نابولي الإيطالية، أن التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية يفرض تبنّي رؤية شاملة ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الأمنية، الإنسانية، والاقتصادية.
وقال الوزير إن “لقاءنا اليوم يُعدّ دليلاً ملموساً على الإرادة السياسية القوية التي تُبديها بلداننا الأربعة — الجزائر، إيطاليا، تونس، وليبيا — ورغبتها في العمل من أجل ديمومة هذا المسار المشترك، في ظل قناعة راسخة بأهمية التنسيق والتشاور المستمر في ما بينها، كونها دولاً معنية بشكل مباشر بتداعيات هذه الظاهرة المعقدة”.
وشدّد مراد على أن اللقاء يكتسي أهمية خاصة، كونه يشكّل فرصة ثمينة لتقييم مستوى التعاون القائم حالياً، وفعالية الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لمجابهة التحديات السلبية المشتركة الناجمة عن الهجرة غير النظامية.
كما دعا الوزير إلى ضرورة اعتماد مقاربة جماعية ترتكز على تقاسم المسؤوليات والالتزامات بين دول المصدر والعبور والاستقبال، بما يضمن إدارة متوازنة وفعالة للملف، تأخذ في الحسبان مختلف الجوانب، لا سيما تلك المتعلقة بالبعد الإنساني والأمني.
يُذكر أن اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية يجمع وزراء داخلية الجزائر وتونس وليبيا وإيطاليا، ويأتي في إطار تعزيز الحوار الإقليمي والتعاون العملي بين الضفتين لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة والتهريب والإتجار بالبشر.
