ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعا تقييميا، سهرة أمس الثلاثاء، بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بمقر البنك الوطني للإسكان، .
وهذا تحضيرا لعملية التوزيع التي ستشهدها الجزائر تزامنا والاحتفال بالذكرى الـ63 لاسترجاع السيادة الوطنية (05 جويلية 1962 – 05 جويلية 2025).
الاجتماع عرف حضور إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة، بالإضافة إلى مدراء السكن، التجهيزات العمومية، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، دواوين الترقية والتسيير العقاري لـولايات: باتنة، البليدة وبشار.
واستهل الوزير الاجتماع بالتنويه بالجهود المبذولة من طرف الفاعلين في القطاع والتي أفضت إلى توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2020-2024. مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة مضاعفة الجهود، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع السكن. لا سيما إنجاز برنامج سكني جديد يقدر بـ 2 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2025-2029.
ليقدم بعدها المدير العام للسكن عرضًا مفصلًا عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر مختلف ولايات الوطن إلى غاية تاريخ اليوم، الباقي للإنجاز من البرنامج السابق وكذا البرنامج المسجل بعنوان قانون المالية 2025.
في ما يخص البرنامج السكني الخاص بالولايات المذكورة آنفًا، فقد جاء على النحو التالي:
– ولاية باتنة تحصي برنامجا سكنيا يقدر بـ 40.967 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 67% منها منتهية، 9.42% في طور الإنجاز و22.49% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
– ولاية البليدة تحصي برنامجا سكنيا يقدر بـ 102.423 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 85% منها منتهية، 6.67% في طور الإنجاز و7.60% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
– ولاية بشار تحصي برنامجا سكنيا يقدر بـ 34.162 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 40.21% منها منتهية، 11.01% في طور الإنجاز و47.24% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
أما فيما يتعلق ببرنامج التجهيزات العمومية بالولايات سالفة الذكر، فقد جاء كالتالي:
– تحصي ولاية باتنة 33 تجهيز عمومي منها 16 تجهيزاً انتهت به الأشغال، أي ما يمثل 48.50%، 10 طور الإنجاز ما يمثل 30%، 01 تجهيز عمومي متوقفة به الأشغال وكذا 06 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 18.20%، منها 04 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
– ولاية البليدة تحصي 122 تجهيزاً عمومياً، منها 55 تجهيز انتهت به الأشغال، أي ما يمثل 45.40%، 35 طور الإنجاز ما يمثل 29%، 08 تجهيزات عمومية متوقفة بها الأشغال، ما يمثل 6.60% وكذا 23 تجهيزاً لم تنطلق الأشغال به، تمثل 19%، منها 11 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
– أما في ما يتعلق بولاية بشار، فهي تحصي 22 تجهيزاً عمومياً منها 09 تجهيزات انتهت بها الأشغال، أي ما يمثل 40.90%، 06 طور الإنجاز ما يمثل 27.30% وكذا 07 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 31.80%، منها 04 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
ولإعطاء دفع ونفَس جديد لهذه المشاريع، حدد الوزير الآفاق الواجب بلوغها بإسدائه التعليمات التالية:
– ضرورة إعادة النظر في البرنامج المرتقب تسليمه شهر جويلية القادم ورفع الحصة المرتقب توزيعها.
– النظر عن كثب في صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.
– ضرورة التنسيق ما بين مديريات السكن ومديريات التعمير في ما يخص صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.
– تحديد البرنامج المزمع تسليمه.
– التحضير للدخول المدرسي المقبل 2025-2026.
– إعادة النظر في ترتيبات الإنجاز واحترام الآجال.
– احترام آجال الانطلاق في المشاريع مع احترام التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
– مخالصة جميع المتعاملين في الوقت المحدد حسب التشريع المعمول به.
– ضرورة أن تكون نسبة الاستهلاكات موازية لنسبة الإنجاز.
– انطلاق جميع مشاريع التجهيزات العمومية المسجلة بعنوان سنة 2025 قبل بداية شهر جوان المقبل.
هذا، وستتم برمجة اجتماعات أخرى لتشمل باقي ولايات الوطن حسب الرزنامة التي تم تحديدها.
