وجّهت محكمة الشراقة غيابيا تهمة النصب والاحتيال ضد شخص يعمل سمسارا يدعى”ا.م” وذلك على خلفية ايهامه سيدة اربعينية بتمكينها من شراء شقة بعد تسلمه الشطر الأول من قيمتها و المقدر بـ 150 مليون سنتيم.
وجاء تحريك الدعوى العمومية بشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدمت به سيدة مطلقة أم لأربعة أطفال تفيد أنها أبرمت عقدا لشراء شقة مع شخص يدعى”ا.م”، حيث سلمته مبلغ 150 مليون سنتيم كشطر لقيمة الشقة على أن تستكمل قيمة الشقة لاحقا بعدما سلمها اعتراف بدين بالقيمة المسلمة. لتتفاجأ بعد معاينة الشقة إقامة أشخاص آخرين بها، ليتبين أن المعني قام ببيع نفس الشقة لأكثر من شخص الأمر الذي دفعها لتحريك الدعوى العمومية ضدها متهمة له بالنصب عن طريق التحايل و استعمال مناورات احتيالية ضدها لسلبها أموالا مستغلة حاجتها الملحّة لمسكن يأويها و أبنائها.
دفاع الضحية طالبت بقبول تأسس موكلتها طرفا مدنيا في القضية، وأكدت أنها تضررت كثيرا جراء القضية الحالية بعدما ضيعت كل ما تمكنت جمعه من أجل اقتناء، سقف يأويها و أبنائها من جحيم الشارع و طالب بالزام المتهم بدفع 300 مليون سنتيم تعويض عن كافة الأضرار اللاحقة به.
وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذًا ضد المتهم مع 100 ألف دج غرامة مالية.
