أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الأحد، أن المصالح الأمنية تعمل على عصرنة مصالحها واعتماد أحدث التكنولوجيات لمواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، توازيا مع الترسانة القانونية التي وجدت لتحقيق نتائج نوعية في مواجهة هذه الجرائم.
وقال وزير الداخلية خلال الملتقى العلمي حول “أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”. الذي انطلقت فعالياته اليوم بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة. بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أن المشاركة الواسعة في هذا الحدث الهام تنم عن الإدراك الكبير بخطورة ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
كما اشار الوزير أن التطور الذي تعرفه هذه الظواهر الخطيرة يستدعي استجابة منسقة ومتكاملة بين الدول لمواجهتها والحد منها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
