أصبحت ظاهرة الغش في الإمتحانات الرسمية تسيء الى المنظومة التربوية ،ورغم الجهود المبذولة في هذا الإطار. إلا أنها استفحلت في السنوات الأخيرة وأخذت منعرجا خطيرا يؤثر سلبا على نزاهة. الإمتحانات والمسابقات ومصداقيتها ،ومستقبل المعنيين بها علميا ومهنيا.

وفي هذا الصدد قال عومر بن عودة رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم
أن “الغش هو خيانة للأمانة. والمعلم وللحارس في قاعة الامتحان وحتى للمجتمع. ويضر بمصداقية الشهادة المحصل عليها. وهو بهذه الصفة يمكن تصنيفه كأحد أنواع الفساد، لان الطالب في هذه الحالة جرب الغش وهي التجربة الأولى له.وبالتالي فهو يمثل البذرة الاولى لكل انواع الغش في الحياة”.

ومن أجل محاربة هذه الظاهرة-يضيف المتحدث-وقصد إعطاء القيمة اللازمة للإمتحانات ومكانتها في المنظومة التربوية. فالدولة ممثلة في وزارة التربية تعقد سنويا في إطار التحضير للإمتحانات الرسمية. ندوات تكوينية لفائدة القائمين على الإمتحانات والمسابقات تتناول تعزيز الإجراءات. التنظيمية لانجاح المناسبة.

وأضاف المتحدث ” الغش يقلل من أهمية الاختبارات في تقويم التحصيل الدراسي، ويضعف روح المنافسة الشريفة بين التلاميذ. ويؤدي إلى تخرج أفراد ناقصين كفاءة وأقل انضباطا في أعمالهم”.

تلاميذ يستخدمون أحدث التكنولوجيا للغش

واستطرد المتحدث قائلا “مكنت التكنولوجيا التلاميذ الغشاشين من اللجوء الى استخدام أحدث الطرق والتقنيات في الغش مثل، جهاز البلوتوث والرسائل النصية القصيرة ومحركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والآلة الحاسبة المبرمجة ، وتقنية الزوم ، و الساعة الحديثة واقلام الحبر غير المرئي …الخ.

وهذا ما يسمى بالغش الإلكتروني، إذ يستعمل فيه الطالب الغشاش أحدث التقنيات المتطورة ظنا منه أنه لا أحد يتفطن به. وهذه الوسائل يعرفها الحراس ومؤطري الإمتحانات الرسمية. وبالتالي يسهل عليهم محاربتها.

العدالة تضرب بيد من حديد

كما تجد في المقابل  حسب ذات المتحدث، أن العدالة ساهمت بشكل كبير في الحد من الغش، عن طريق تعديل قانون العقوبات لتجريم أفعال. توصف بالغش في القانون 20_06 المؤرخ في 24 أفريل 2020. الذي أضاف في فصله التاسع المساس بنزاهة الإمتحانات، والمسابقات من المادة 253 مكرر 06 إلى المادة 253 مكرر 12. تماشيا مع تطور الجريمة التي يعاقب عليها القانون.

وقد حدد  المشرع صور وأنواع الغش المجرمة، وشدد على هذه العقوبات وحدد مسؤولية الأطراف المشاركة فيه. سواء عن طريق تسريب الاسئلة أو الأجوبة. أو انتحال شخصية المترشح. باستعمال أي وسيلة من الوسائل ،لتصل العقوبة الى 03 سنوات حبس وغرامة مالية .

كما أن القانون شدد العقوبة عند إستعمال الوسائل الالكترونية وأدوات التواصل عن بعد لتصل الى 05 سنوات حبس. وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.

بهذه الطريقة يتم معالجة الظاهرة

واكد المتحدث أنه من أجل المحافظة على قيمة ومصداقية الإمتحانات والمسابقات اصبح من الضروري. جدا معالجة هذه الظاهرة عن طريق عقد ندوات وملتقيات يتم فيها اشراك الخبراء والمختصين.إضافة الى ترقية دور الإمام ورسالة المسجد في مكافحة الغش باعتباره محرما في ديننا الاسلامي.

كذلك في هذا السياق من الضروري اعادة النظر في طبيعة المناهج والمقررات الدراسية بما يتماشى ومستوى المتعلم وسنه ومحيطه. إضافة الى التكوين الفعال والكافي للمعلمين وكذا مؤطري مراكز الإجراء.

كما يجب ايضا القيام خلال الموسم الدراسي بحملات تحسيسية دورية بأهمية الاعتماد على النفس وخطورة الغش. دينيا ودراسيا ومهنيا واجتماعيا وانعكاسه على شخصية الفرد ، من ناحية أخرى ايضا يمكن إدراج هذه الظاهرة. كدرس ضمن الدروس المقررة على تلاميذ الأقسام النهائية في المتوسط والثانوي.

إقرأ المقال من [المصدر]