تابعت، محكمة الشراقة، 17 شخصاً منهم إطارات و مسيرين بفندق عزبة المزارعين بزرالدة التابع لمؤسسة سونلغاز وممولين تجاريين. بتهم تتعلق بقانون مكافحة الفساد والوقاية منه ترتبط بمنح امتيازات غير مبررة. مخالفة قانون الصفقات العمومية، التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، وكذا الاستفادة من امتيازات غير مبررة.
وذلك على خلفية إبرام وتحرير عدة عقود تجارية دون المرور بقانون الصفقات العمومية. واختصار جميع التعاملات التجارية مع عدة ممولين عن طريق المحاباة. و التعاقد بالتراضي خلال تمويل الفندق بالبضائع من مشروبات وعصائر و تقديم خدمات. ملابسات القضية تعود لسنة 2020 وعلى إثر عملية تدقيق و مراقبة حسابية للأمور المالية و التسييرية لفندق عزبة المزارعين بزرالدة. تم اكتشاف عدة ثغرات وتجاوزات بالإضافة إلى خروقات. فيما يخص التسيير المالي والإداري خلال ابرام عقود تجارية دون المرور لقانون صفقات عمومية لتمويل الفندق بمختلف السلع والبضائع من متعاملين تجاريين، تم ابرام مع عدد منهم عن طريق التراضي والمحاباة. وهي التحريات التي جرّت 17 شخصا على التحقيق بتهم فساد منهم إطارات بالفندق ومتعاملين تجاريين.
الشركة بتاريخ الوقائع كانت تمر بفترة صعبة بسبب جائحة كورونا
وخلال المحاكمة، أكد مدير المالية و المحاسبة، أن الشركة بتاريخ الوقائع كانت تمر بفترة صعبة بسبب جائحة كورونا. وأن الوضع المالي كان صعبا ما أدى آلى ابرام عدة عقود بالتراضي، ونوه أنه قدم استقالته بسبب الضغوط التي كان يتعرض لها من المستخدمين. وبخصوص ارتفاع الضرائب غير مسددة أكد المتهم أنه أحيط علما بالضرائب، لكن الوضع المالي لم يكن جيدا للتسديد كما أن المدير بالنيابة حينها قلّص صلاحياته في التسيير مما صعّب مهمته وجعله يقدم استقالته وأن تأخير تنصيب من يخلف منصبه جعله يواصل عمله إلى غاية 2021.
من جهتهم أكد الممولون التجاريون المتهمون الذي حضروا للمحاكمة بعد توجيه لهم تهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة. على أنهم قدموا عروضا من أجل تمويل الفندق بالسلع و تم التفاوض بخصوص الاسعار وابرام العقد على أساس أن التعاقد مؤقت إلى غاية الإعلان عن الصفقة لاحقا.
وأكد آخرون أن التعاقد على أساس استشاري فقط وأن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية جعلهم يقومون بفسخ العقد.
هذا وقد تأسس دفاع الطرف المدني ممثل في فندق “عزبة المزارعين” بزرالدة طرفا مدنيا، مؤكدا أن النزل هو مؤسسة عمومية عبارة عن منشأة خدماتية فندقية تابعة لشركة “سونالغاز”. حيث أشار أن المؤسسة عرفت تجاوزات صادمة مسّت قانون الصفقات. حيث تم ابرام عدة عقود عن طريق المحاباة. وقدّم المتعاملون خدمات دون الحصول على مستحقاتهم المالية مما مكنهم من اللجوء للعدالة. وأكد أن خسائر الفندق كبيرة وقدم مذكرة كتابية بالطلبات المدنية.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع مليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الحاضرين. و10 سنوات حبسا مع 2 مليون دج مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
