تم اليوم الأحد، توقيع إتفاقية تعاون إستراتيجية بين وزارتي الصناعة والبيئة وجودة الحياة. بهدف تعزيز الإستغلال العقلاني للموارد الطبيعية، وتطوير آليات فعالة لتسيير النفايات الصناعية في إطار إقتصاد دائري، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الإتفاقية في سياق تعزيز التنافسية الصناعية للمؤسسات الوطنية على المستويين المحلي والدولي. مع مراعاة الإلتزامات البيئية العالمية والحرص على حماية البيئة. وقد جرى التوقيع على هذه الاتفاقية بموجب أحكام الدستور المتعلقة بحق المواطن في بيئة سليمة. والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتسعى الإتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة بين الطرفين، تشمل الإعداد المشترك للمصنف البيئي للمهن الصناعية. وذلك بهدف تحديد الممارسات الصناعية الأكثر توافقا مع المعايير البيئية العالمية. وإعداد الدليل الإستراتيجي للنفايات الصناعية، لإرساء خطة وطنية فعالة للتعامل مع النفايات الصناعية. بالإضافة كذلك إلى تشجيع إنشاء مجمعات مشتركة بين المؤسسات الصناعية، بهدف تطوير حلول مبتكرة لدراسة ومعالجة النفايات الصناعية.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يعزز الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق التكامل بين القطاعين الصناعي والبيئي. وهو ما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية وتعزيز الاقتصاد الدائري في البلاد.
إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين الحفاظ على البيئة ودعم النمو الصناعي. وتفتح المجال لتعاون مثمر بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق أهداف بيئية طموحة تخدم المصلحة العامة للمجتمع وللأجيال القادمة.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
