التمس وكيل الجمهورية اليوم الأربعاء تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 500 الف دج غرامة مالية نافذة لسيدة في العقد الخامس من العمر ” “ب.نصيرة” بعد متابعتها بانتحال صفة موظفة بديوان الترقية و التسيير العقاري ببئرمرادرايس ونصبها على 8 مواطنين.وإيهامهم بتوفير شققق سكنية ومحلات تجارية مقابل سلبهم أكثر من مليار سنتيم .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد قيام المتهمة الموقوفة رهن الحبس المؤقت “ب.نصيرة ” لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها عن ذات الجهة القضائية و الذي قضى بإدانتها بثلاثة سنوات حبس نافذ رفقة المتهم الموقوف “س.عدلان “.وحسب مادار بجلسة المحاكمة ان المتهمة كانت تنصب على المواطنين ويتراوح عددهم 8 بإيهامهم بتوفير شقق سكنية. لهم بكل من منطقتي جنان سفاري ببئرخادم وباب الزوار ، كما كانت تقدم لهم رفقة المتهم الموقوف “س.عدلان ” مقررات استفاذة مزورة
حيث سلم لها الضحية الاول ‘ف.ج” مبلغ نالي يقظر بقيمة 299 مليون سنتيم مقابل توفير له محل تجاري وشقة وسيارة ،فيما سلم الضحية الثاني “س.أ”. مبلغ 90 مليون سنتيم مقابل استفاذته من شقة بمنطقة حي الموز بباب الزوار ،هذا وقد قدم الضحية “ب.ي” مبلغ 15 مليون سنتيم مقابل استفاذته من شقة. بمنطقة بئرخادم بالعاصمة .
كما تبين خلال جلسة المحاكمة. أن المتهمة قامت بابرام عقد وديعة مع الضحايا عند الموثق من اجل ارجاع لهم الاموال التي قامت بسلبها إلا أنها اختفت عن الانظار ولم يعد أي أثر .
هذا وقد صرحت هيئة دفاع الضحايا ان الافعال المتابع بها المتهمة خطيرة وتمس بسلامة اامواطنين ،و اكدت ان المتهمة كانت تستعمل صفات كاذبة من اجل نصبها عليهم وان انكارها بالتهم المنسوبة اليها ماهو الا تهرب من المسؤولية الجزائية.
فيما انكرت المتهمة “ب.نصيرة ” التهم المنسوبة اليها وتتعلق بالنصب و الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير و إستعمال المزور في محررات إدارية ،محملة المسوؤلية الكاملة للمتهم “س.عدلان ” بانه هو من استلم اموال المواطنين وزور مقررات الاستفاذة ملتمسة من هيئة المحكمة بتبرئتها من التهم المنسوبة اليها .
