فتحت محكمة الشراقة اليوم، ملفا خطيرا يتعلق بالمتاجرة بسكنات “الزواولة” ذات الصيغة الاجتماعية.
حيث يتم استغلال من ضاق بهم الحال في البحث عن سكن يقييهم من الشارع. من خلال بناء منازل فوضوية في مزارع بعيدا عن الرقابة وايجارها للمحتاجين والباحثين من سكن. وإيهامهم بعدها بالسعي لإحصائهم ضمن قائمة سكان البيوت الفوضوية. لإدراجهم في قائمة المستفيدين من سكن اجتماعي بالتوسط لدى مسؤولي البلدية. بعد إعداد ملف خاص يودع بأثر رجعي في مصالح البلدية مقابل رشاوي.
الملف عالجته محكمة الشراقة اليوم وتورط فيه 3 أشخاص منهما موظفان ببلدية عين البنيان يدعيان “ب.نورالدين” و”ن.سمير”. أحدهما موظف بمصلحة الانتخابات والإحصاء الذين وجهت له تهمة تسليم وثيقة مزورة لشخص. وهو يعلم أنه ليس له الحق فيها والثاني تهمة التزوير واستعمال العمر في محررات إدارية.
كما توبع في الملف سيدة تدعى”ش.نجية” المتهمة كذلك بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. وذلك بعدما تبين ضلوع جميع الأطراف في تزوير شهادات إقامة. وشهادات مدرسية ووصل كهرباء ووصل المياه. وإيداعها بملف إداري لطلب سكن اجتماعي لدى مصالح بلدية عين البنيان. وذلك مقابل عمولات تتراوح بين 60 و 70 ألف دج وأخرى بمبالغ تتراوح بين 3 و4 آلاف دج حسب الخدمة.
تفاصيل القضية
وتعود ملابسات القضية لسنة 2019 حيث قدم الوالي المنتدب لبلدية عين البنيان شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. للتحقيق في وثائق غير صادرة عن مصالح بلدية عين البنيان. وعليه تم مباشرة التحقيق باستدعاء المعنية صاحبة الملف.
ويتعلق الامر بسيدة تدعى “ش.نجية” التي تم اقصاؤها من قائمة المستفيدين من سكن اجتماعي. هاته الأخيرة التي حضرت أمام المحكمة وسردت الوقائع بأنها كانت تقطن ببلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة.
وبعد طلاقها قررت التنقل مع ابنتها الوحيدة للعاصمة والبحث عن فرصة عيش جديدة، ومستقبل افضل. حيث وبعد تنقلها للعاصمة وبالتحديد إلى عين البنيان التقت بالمتهم”ن.سمير”. حيث طلبت منه المساعدة في كراء مسكن.
وعرض عليها بدل ذلك شراء مسكن فوضي من أحدهم وطلب منها تحويل له مبلغ 18 مليون سنتيم لحسابه البريدي. على أن تكون هاته الخطوة سبيل للاستفادة من سكن اجتماعي. من خلال إحصائيات في البرنامج القادم والمتوسط لها لدى مسؤولي البلدية التي تعمل فيها لتسهيل حصولها على سكن في وقت قياسي.
وأكدت المتهمة أنها سلمت لهذا الأخير حكم الطلاق الخاص بها، بالإضافة إلى دفترها العائلي. وتكفل هو باستخراج جميع الوثائق المطلوبة في ملف طلب سكن اجتماعي من شهادة الإقامة. ووصل الماء والكهرباء. والشهادات المدرسية التي تخص ابنتها بعدما تكفل بتحويل ابنتها للدراسة بمدرسة بعين البنيان. وذلك بعدما وافقت وانتقلت إلى المسكن الفوضوية المتفق عليه و كان ذلك سنة 2018.
حيث تنقل المتهم “ن. سمير” إلى منزلها الفوري مرفقا بلجنة من البلدية. وتم احصاؤها مسلما لها وثيقة تثبت الاحصاء مزورة لا تحتوي على اي بيانات تثبت أنها صادرة عن البلدية. ليتم بعد مدة ترجيل جميع جيرانها واقراها من العملية.
المتهم طالبها برشوة بمبلغ يقدر بـ 120 مليون سنتيم
غير أن المتهم رجع وطالبها بعدها بمبلغ يقدر ب 120 مليون سنتيم على اساس رشوة لمسؤولين بالبلدية. من أجل إدراجها في قائمة المستفيدين. غير أنها رفضت وتوجهت إلى مصالح الأمن من أجل تقديم شكوى حيث تمت متابعته والمتهم الثاني “ب. نور الدين”. بموجب قانون مكافحة الفساد بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والحصول على رشوة والتزوير واستعمال المزور.
وذلك بعد كمين تم نصبه للمتهم الاول الذي كانت قد اتفقت معه على تسليمه مبلغ 20 ألف دج كرشوة. فيما تم ضبط وثائقها الشخصية منها شهادة إقامة وتحليل زمرة الدم ومبلغ مالي يقدر ب 18 ألف دج. بمنزل المتهم الثاني لدى تفتيشه. وتمت إدانة المتهمان بالسجن لمدى اربع سنوات.
وأكدت المتهمة أن كل ذلك وقع بعد إقصائها من عملية الترحيل، حيث تم هدم منزلها الفوضوي. مما اضطرها للدعوة إلى مسقط رأسها بسيدي عيسى. لتتفاجا بتوجيه لها بعد سنوات تهمة التزوير واستعمال المزور وجهة الاتهام للمتهمان بتواطؤهما في استمرار استخراج وثائقها الشخصية والشهادات المدرسية الخاصة بانتهاء لتوريطها.
مؤكدة أنه لا علاقة لها بتزوير اي وثيقة وأن المتهمان هموا من اوهماها بأن وثاىقها شرعية بحكم استخراجها من البلدية. وأكدت أن المتهمين. “سمير” هو من قام بتزوير تاريخ إقامتها بعين البنيان من 2019 إلى 2016. حتى تكون لها الاولوية في الحصول على السكن بسبب الاقدمية.
وهي الاتهامات التي نفذها المتهمان خلال المحاكمة نؤكدان أن تاريخ استخراج شهادة الإقامة محل المتابعة والشهادات المدرسية. كانت خلال تواجدها بالسجن لقضاء عقوبتها فر الملف الأول نافين أن يكون لهما يد فيها.
مكتفين بالاعتراف باسكان المعنية في بيت فوضوي بغية تمكينها من سكن اجتماعي لائق.
دفاع المتهمة
دفاع المتهمة أكد خلال مرافعته أن المتهمان الموظفان السابقان ببلدية عين البنيان انشروا إدارة موازية لاستخراج الوثائق المزورة. وشيدوا بيوتا فوضوية لاستغلالها في بايهام ضحاياهم من طالبي السكن لبيعها او ايجارها مؤقتا. إلى غاية تسوية وثائقهم الخاصة بالإقامة وإدراجهم مقابل رشاوي في قائمة المستفيدين. من سكنات اجتماعية. وأكد أن موكلته ضحية لهم وأنها رفضت اللجوء،للرشوة وقامت بالشكاية بهم.
من جهته دفاع المتهمان الآخران أكد أن موكله تتم متابعتهم عن وقائع سبق لهم ان أدينوا فيها وتمسك بإفادتهما بالبراءة.
ولاية الجزائر تأسست طرفا مدنياىفي الملف و طالبت بالزام المتهمين بدفع مبلغ 100 مليون سنتيم تعويض عن الضرر.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الاول “ن.سمير”. و3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية ضد البقية.
