تعهدت وزارة التجارة بالضرب بيد من حديد لكل مستورد لفاكهة الموز يتلاعب بالرخصة أو يتماطل في استغلالها لأغراض تضر بالسوق الوطنية وبالمستهلك.
وقالت مراجع “النهار أنلاين”، بأن فئة المستوردين الذين تحصلوا على رخص استيراد فاكهة الموز وتماطلوا في استغلالها، سيحالون على التحقيقات وستفرض عليهم عقوبات صارمةـ بعد اكتشاف مؤامرة فيما بينهم وتنسيق خفي يشوب عمليات الاستيراد، ما أثر سلبا على الأسعار واضر بجيب المستهلك “سجلنا بعض الممارسات غير مقبولة وغير معقولة أبطالها مستوردو فاكهة الموز الذي عمدوا إلى إحداث ندرة في السوق بعد تنظيم عمليات الاستيراد فيما بينهم” وأضافت “التنسيق وتنظيم الاستيراد كان ما بين المستوردين في تحديد تواريخ استيراد بفارق زمني كان كفيل بإحداث ندرة وانعكس سلبا على الأسعار التي عرفت ارتفاعا جنونيا”.
الوضع هذا الذي يسيطر عليه أزيد من ثلاثمائة مستورد لهذه الفاكهة واسعة الاستهلاك، جعل -حسب مصادرنا- عدة هيئات تتحرك من بينها إدارة الجمارك ومصالح الأمن الوطني من أجل الإطاحة بهؤلاء البارونات قبل أن تضيف “العديد من مستوردي الموز يرفضون جمركة سلعهم رغم النداءات المتكررة لمديرية الجمارك”.
وعليه، فقد تعهدت الجهات الوصية بإحالة كل مستورد تحصل على رخصة استيراد هذا النوع من الفواكه على التحقيقات وفرض عقوبات صارمة.
وقد اكتشفت مديرية الجمارك، أربعة وثلاثين حاوية محملة بفاكهة الموز قابعة بميناء عنابة تأخر أصحابها في جمركتها، ما جعلها عرض للحجز في انتظار ما ستسفر عليه التحقيقات التي فتحت بشأنها.
وكانت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، قد باشرت عمليات حجز واسعة في الأسواق للفاكهة هذه التي تجاوز سعرها أربعمائة دينار للكيلوغرام الواحد.
